کد مطلب:266732 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:141
الجواب علی مسلک المخالفین
وإذا سلكنا فی هذه المسألة الطریق الثانی من الطریقین اللذین ذكرناهما، كان لنا أن نقول: إنّ الله تعالی قد أعلم إمام الزمان ـ من جهة وسائط علمه، وهم آباؤه وجدّه رسول الله صلّی الله علیه وآله ـ أنّه متی غلب فی ظنّه الظفر وظهرت له أمارات السلامة، فظهوره واجبٌ ولا خوف علیه من أحد، فیكون الظنّ ها هنا طریقاً إلی [1] العلم، وباباً إلی القطع.
وهذا كما یقوله أصحاب القیاس إذا قال لهم نافوه فی الشریعة ومبطلوه: كیف یجوز أن یُقْدِمَ ـ مَنْ یظنّ أنّ الفرع مشبه للأصل فی الإباحة، ومشارك له فی علّتهاـ علی الفعل، وهو یجوِّز أن یكون الأمر بخلاف ظنّه؟ لأنّ الظنّ لا قطع معه، والتجویز ـ بخلاف ما تناوله ـ ثابتٌ، أولیس هذا موجباً أن یكون المكلّف مُقْدِماً علی ما لا یأمن كونه قبیحاً؟! والإقدام علی ما لا یؤمن قبحه كالإقدام علی ما یعلم قبحه.
لأنّهم یقولون: تَعَبُّدُ الحكیمِ سبحانه بالقیاس یمنع من هذا
[ صفحه 87]
التجویز؛ لأن الله تعالی إذا تَعَبَّدَ بالقیاس فكأنّه عزّوجلّ قال: «مَنْ غلب علی ظنّه بأمارات، فظهر له فی فرع أنّه یشبه أصلاً محلّلاً فیعمل علی ظنّه، فذلك فرضه والمشروع له» فقد أمن بهذا الدلیل ومن هذه الجهة الإقدام علی القبیح، وصار ظنّه ـ أنّ الفرع یشبه الأصل فی الحكم المخصوص ـ طریقاً إلی العلم بحاله وصفته فی حقّه وفیما یرجع إلیه، وإنْ جاز أن یكون حكم غیره فی هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه فی غلبة الظنّ.
ومَنْ هذه حجّته وعلیها عمدته، كیف یشتبه علیه ما ذكرناه فی غلبة الظنّ للإمام بالسلامة والظفر؟!
والأَوْلی بالمنصف أن ینظر لخصمه كما ینظر لنفسه ویقنع به من نفسه.
وهذا كما یقوله أصحاب القیاس إذا قال لهم نافوه فی الشریعة ومبطلوه: كیف یجوز أن یُقْدِمَ ـ مَنْ یظنّ أنّ الفرع مشبه للأصل فی الإباحة، ومشارك له فی علّتهاـ علی الفعل، وهو یجوِّز أن یكون الأمر بخلاف ظنّه؟ لأنّ الظنّ لا قطع معه، والتجویز ـ بخلاف ما تناوله ـ ثابتٌ، أولیس هذا موجباً أن یكون المكلّف مُقْدِماً علی ما لا یأمن كونه قبیحاً؟! والإقدام علی ما لا یؤمن قبحه كالإقدام علی ما یعلم قبحه.
لأنّهم یقولون: تَعَبُّدُ الحكیمِ سبحانه بالقیاس یمنع من هذا
[ صفحه 87]
التجویز؛ لأن الله تعالی إذا تَعَبَّدَ بالقیاس فكأنّه عزّوجلّ قال: «مَنْ غلب علی ظنّه بأمارات، فظهر له فی فرع أنّه یشبه أصلاً محلّلاً فیعمل علی ظنّه، فذلك فرضه والمشروع له» فقد أمن بهذا الدلیل ومن هذه الجهة الإقدام علی القبیح، وصار ظنّه ـ أنّ الفرع یشبه الأصل فی الحكم المخصوص ـ طریقاً إلی العلم بحاله وصفته فی حقّه وفیما یرجع إلیه، وإنْ جاز أن یكون حكم غیره فی هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه فی غلبة الظنّ.
ومَنْ هذه حجّته وعلیها عمدته، كیف یشتبه علیه ما ذكرناه فی غلبة الظنّ للإمام بالسلامة والظفر؟!
والأَوْلی بالمنصف أن ینظر لخصمه كما ینظر لنفسه ویقنع به من نفسه.
[1] في «م»: من.